چرا در اسلام زنان مانند مردان استقلال اقتصادی ندارند؟
اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (1) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و می تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن» . (2)
براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى می توان استناد نمود.
1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (3)
یعنى: مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهرهاى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر می شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى می گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایدهاى استعمال می شود که انسان می خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود می خواهد استفاده کند شامل می شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست می آورد. (4) از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست می آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهرهبردارى از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست می آورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه می گوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست می آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمی خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى می شود به صفتى که داشتن آن صفتباعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهرهاى خواهد داشت و هر کسى هر بهرهاى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است» . (5)
یکى از مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبتبه آزادى زنان در اشتغال و تجارت، می گوید:
«خداوند در کسب و تجارت نسبتبه سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعم خود عطا می فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم می توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبتبه سعى و کوشش خود از نعم الهى بهرهمند شوند» . (6)
2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود.
مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبتبه اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» (7) بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالتبر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهرهبردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست.
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بی عدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابهسازى به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحبنظران دینى اظهار نموده اند:
«اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابتبشود که عدل ایجاب می کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمی شود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (8)
علاوه بر پایه گذارى قوانین اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بی عدالتى شود.
ازامام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:
«خیر چنین شرطهایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند ...» . (9)
باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب می کند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است.
شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند.
به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد می توان گفتبر خلاف تصور عدهاى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظامهاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (10)
پاورقی
1-
ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا می تواند در دارایى خود هر تصرفى را می خواهد
بکند.»
2. سید مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم
اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
3. نساء/32.
4. حسین بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق، ص
431.
5. سید محمد حسین، طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر همدانى، تفسیر المیزان، دفتر
تبلیغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
6. محمد کریم، علوى حسینى موسوى، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، حاج
عبدالمجید - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
7. محمد بن على ابن بابویه، قمى (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامى،
قم، چاپ دوم، ج4، ص 93; محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل
الشریعة، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ج 10، ص 449.
8.
مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بیست و یکم،
زمستان1374، صص 156-. 155
9- ر. ک. همان، ص 450
10- سید مصطفى، محقق داماد، پیشین، ص 317.
جواب: اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محیطهاى مختلف قبل از اسلام به این نتیجه مى رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جریان داشته؛ تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نیست، بلکه دین اسلام آن را در چارچوب ضرورتهاى زندگى انسان محدود ساخته و براى آن قید و شرایط سنگین قرار داده است.
قوانین اسلام براساس نیازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زیرا ممکن است هر زنى از آمدن رقیب در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه در نظر گرفته شود و احساسات را به کنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن مى شود. هیچ کس نمى تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگها و حوادث دیگر، قربانیان اصلى را آنها تشکیل مى دهند.
نیز نمى توان انکار کرد که بقاى غریزه جنسى مردان از زنان طولانى تر است، زیرا زنان در سن معینى، آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند، در حالى که در مردان چنین نیست.
هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانى هستند که به علل گوناگونى همسران خود را از دست مى دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آنها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند.
با درنظر گرفتن این واقعیتها در این گونه موارد(که تعادل میان مرد و زن به هم مى خورد) ناچاریم یکى از سه راه ذیل را انتخاب کنیم:
أ) مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته هاى درونى و احساسى خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى روابط
آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده اند، به شکل معشوقه
برقرار سازند.
ج) کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنندو از
نظر جسمى و مالى و اخلاقى مشکلى براى آنها ایجاد نمىشود، نیز قدرت بر
اجراى کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آنها اجازه داده شود که
بیش از یک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم،
باید گذشته از مشکلات اجتماعى که به وجود مى آید، با فطرت و غرائز و
نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این
گونه زنان را نادیده بگیریم اما این مبارزهاى است که پیروزى در آن نیست.
به فرض که این طرح عملى بشود، جنبه هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس پوشیده
نیست.
تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضیات اجتماعى باید مورد مطالعه قرار داد. آنها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى کنند، کسانى هستند که یک مسئله سه زاویه اى را تنها از یک زاویه نگاه مى کنند، زیرا تعدد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اول، نیز از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود، آنگاه با توجه به مصلحت مجموع در این باره قضاوت کنیم.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم،
باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره
بردارى جنسى قرار مىگیرند، نه تأمین دارند و نه آیندهاى. چنان که شخصیت
آنها پایمال شده است. اینها امورى نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنابراین
تنها راه سوم مىماند که هم به خواستههاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ
مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانى زندگى این دسته از زنان
برکنار ماند و جامعه را از گرداب گناه بیرون برد.
در پایان چند نکته را ذکر مى کنیم:
1 - جواز تعدد زوجات با این که در بعضى موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى شود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگى درگذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد، ولى در زمان ما باید کسانى که مى خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روى هوى و هوس نباید باشد.
2 - تمایل پارهاى از مردان را به تعدد همسر نمى توان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى کند، یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانایى همسر اول براى برآوردن خواسته عزیزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى بیند. حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام مى کند. در این گونه موارد نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد.(1)
گاهی مسئله تعدد زوج در یک خانه موجب کینه و دشمنی می شود اما این اشکال برافراد وارد است که دشمنی می ورزند، نه بر اسلام و تعالیمش، زیرا دین قانون تعدد زوجات را به طور وجوبی وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنى براى برخى که مشکلاتى پیش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان که براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمینان مرد به این است که مىتواند میان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مردانى باشند که بدون توجه به این شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نیست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى که براى لذت و شهوت آفریده شده نباشد. اسلام با این افراد کارى ندارد و ازدواج بیش از یک زن را به آنها اجازه نمىدهد.(2)
اما سؤال از این که چرا اسلام این حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهری را اجازه نداده ، زیرا در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان که در کمونیسم (اشتراک) جنسی رابطه پدر با فرزندان نامشخص است.
همان طور که کمونیسم نتوانست برای خود جا باز کند، چند شوهری نیز نتوانست مورد پذیرش باشد، زیرا زندگی خانوادگی و ایجاد آشیانه برای نسل آینده و ارتباط قطعی میان نسل گذشته و آینده، خواسته غریزه و طبیعت بشر است. چند شوهری نه تنها با طبیعت انحصار طلبی و فرزند دوستی مرد نا موافق است، که با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری است. (3)
از جهت دیگر زن
از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی خواهد که گفته شود هرچه
بیشتر، برای زن بهتر. زن از مرد موجودی می خواهد که قلب او را در اختیار
داشته باشد ؛ حامی و مدافع او باشد؛ برای او فداکاری نماید و غمخوار او
باشد.
زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته حمایت و محبت و عواطف خالصانه و
فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند، از این رو چند شوهری نظیر روسپی
گری همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمایلات و خواسته
های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرایش های زنان.(4) علاوه بر
این ، یکی دیگر از مشکلاتی که در صورت چند همسری برای زنان ذکر شده، مشخص
نبودن پدر برای فرزند می باشد.
مسئله تعلق فرزند و معین شدن پدر فرزند، اگر چه تحقیقات امروزی و آزمایش های پزشکی آن را مشخص می کند، اما از نظر روانی همچنان مسئله حل نشدنی است؛ زیرا
اولاٌ: همان گونه که دانشمندان می گویند: نتایج آزمایشهای تجربی صد در صد نیست و احتمال خطای اشتباه انسانی یا ... وجود دارد.
ثانیاٌ: مسئله اقناع روحی و روانی پدر و مادر و فرزند چیزی نیست که با آزمایش قابل حل باشد. فرزند می خواهد اطمینان قلبی و درونی یابد که پدر و مادر او واقعی هستند و همین طور پدر و مادر. تا زمانی که اقناع و اطمینان قلبی و درونی صورت نگیرد ، به همان نسبت رابطه و پیوند عاطفی بین پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود.
پى نوشتها:
1 - تفسیر نمونه، ج3، ص 256 - 260؛ مجموعه آثار، مطهرى، ج19، ص 357 - 361.
2 - المیزان، ج4، ص 319. 3 – مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص 302.
4 – همان ، ص 311.
علاوه بر مطالب فوق استاد مطهری در بیان این که چرا حجاب به زنان اختصاص یافتهمی گوید:
اما علت این که در اسلام دستور پوشش، اختصاص به زنان یافته، این است که میل به خود نمایى و خودآرایى مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلبها و دلها مرد شکار است و زن شکارچى، همچنان که از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچى. میل زن به خود آرایى از حس شکارچى گرى او ناشى مى شود. در هیچ جاى دنیا سابقه ندارد که مردان لباسهاى بدن نما و آرایشهاى تحریک کننده به کار برند. این زن است که به حکم طبیعت خاص خود مى خواهد دلبرى کند و مرد را دلباخته و در دام علاقه خود اسیر سازد. بنابراین انحراف تبرّج و برهنگى، از انحرافهاى مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براى آنان مقرر گردیده است».(1) به عبارت دیگر: جاذبه و کشش جنسى و زیبایى خاص زنانه و تحریک پذیرى جنس مردانه، یکى از علتهاى این حکم است. توصیه و دستور الهى به پوشش و حجاب براى زنان، به منظور ایجاد محدودیت و محرومیت و چیزهایى از این قبیل که تنها فریب شیطانى اند نمى باشد، بلکه در واقع براى آگاهى دادن به گوهر ارزشمند در وجود زنان است که باید از آن مراقبت و شده و حفظ شود و به تاراج نرود. این کاملاً معقول است که هر چیزى ارزشمندتر باشد، مراقبت و محافظت بیشترى را مى طلبد تا از دست راهزنان در امان باشد و به شکل یک ابزار براى مطامع سودپرستان در نیاید.
به یاد داشته باشیم که غریزه جنسى، نیرومند و عمیق است. هر چه بیشتر اطاعت شود، سرکش تر مى گردد، همچون آتش که هر چه به آن بیشتر هیزم بدهند، شعله ورتر مى شود، و شهوت خود را به صورت یک عطش روحى و خواست اشباع نشدنى در مى آورد.(2) و وضعیت جهان معاصر و کشانده شدن عده اى به همجنسبازى نشانه آشکارى از این حالت است.
بنابراین رعایت نکردن پوشش اسلامى توسط زنان نه تنها از بین رفتن حساسیت مردان را به دنبال ندارد، بلکه موجب طغیان غریزه جنسى آنان نیز مى گردد و پس از مدتى باعث دلزدگى و بى معنایى آن خواهد شد.
در مورد مردان نیز این گونه نیست که بتوانند با هر نوع لباسی از خانه بیرون آیند و نوع پوشش آنها می تواند به هر صورتی باشد بلکه مردان نیز در این جهت با محدودیت های خاص خود نسبت به پوشش مواجه هستند اما محدوده پوشش آنان به جهت حضور بیشتر در اجتماع و کارهای سخت و به جهاتی که در بالا ذکر شد با زنان متفاوت است.
1. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 436، با تلخیص.
2. همان، ص 434.